به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایرنا، نمایندگان مجلس در بهمن ماه سال گذشته طرح دوفوریتی مجلس در خصوص اصلاح ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی به تصویب نمایندگان رسید و جایگزین قانون بیمه کارگران ساختمان مصوب ۱۳۹۳ شد.
اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی مصوب ۱۳۹۳ در ۱۴۰۱
قانون مصوب پارسال به شرح زیر است:
«سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت ۷ درصد حق بیمه سهم بیمه شده از مأخذ کسر حق بیمه از کارگران دارای پروانه مهارت فنی شاغل مستقیم در امر ایجاد یا توسعه، احداث و یا افزایش زیربنای ساختمان، تجدید بنا، تعمیرات اساسی و یا تخریب آنها و دریافت حق بیمه سهم کارفرمایی مربوط از محل مساحت (متراژ) ساخت و ساز، این کارگران را بیمه نماید.»
اصلاح قانون مصوب بهمن ۱۴۰۱ در تیر ماه ۱۴۰۲
به گفته برخی نمایندگان مجلس این مصوبه سبب افزایش هزینه صدور پروانه ساخت خصوصا در شهرهای کوچک تر شد که در نتیجه ساخت و ساز را از سوددهی انداخت و نه تنها به کاهش صدور پروانه های ساختمانی بلکه عملا به توقف صدور این پروانه ها در برخی شهرها و قفل شدگی ساخت و ساز مسکونی منجر شد.
لذا نمایندگان در نخستین روزهای تابستان امسال بار دیگر در نشست علنی ۴ تیر ماه، این طرح را اصلاح کرده که نهایتا با پیشنهاد علی علیپور خنکداری عضو کمیسیون عمران مجلس، ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی به قانون مصوب سال ۹۳ برگشت؛ در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را مغایر سیاست های کلی نظام دانست و این مصوبه بار دیگر برای اصلاح به مجلس بازگشت.
رفع ایرادات مجمع در مجلس
این طرح در کمیسیون اجتماعی مجلس مورد اصلاح قرار گرفت و سپس با رفع ایرادات هیأت عالی نظارت بر سیاست های کلی نظام مجمع تشخیص مصلت نظام، ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی با تغییراتی روانه شورای نگهبان شد. پس از تأیید شورای نگهبان، هیأت عالی نظارت برای دومین بار اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی را مغایر سیاست های کلی نظام دانست.
بر اساس اعلام مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیئت عالی نظارت بررسی «طرح دو فوریتی توقف اجرای ماده ۵ قانون بیمه های تامین اجتماعی کارگران ساختمانی (اصلاحی ۵ بهمن ۱۴۰۱) بود که در ۲۴ مرداد ۱۴۰۲ مجددا در مجلس اصلاح شده بود را در دستور کار نشست امروز چهارشنبه ۸ شهریور خود قرار داد.
رد شدن مصوبه مجلس در هیأت عالی نظارت مجمع برای دومین بار
این طرح مجددا امروز در دستور کار هیات عالی نظارت قرار گرفت پس از ارائه گزارش کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع در خصوص مغایرت های این مصوبه با سیاست های کلی نظام، عمران نعیمی مدیرکل امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی درباره تعداد کارگران ساختمانی و بار مالی بیمه شدن آنان، اطلاعاتی را ارائه داد و گفت: با اجرای این مصوبه، سازمان تامین اجتماعی با کسر بودجه شدید مواجه خواهد شد.
در نهایت اعضای هیأت عالی نظارت اعلام کردند: تفاوت ارقام و آمار اعلامی و نگاه متفاوت و متعارض دستگاه های مرتبط با این موضوع برای اعضای هیات عالی نظارت بر سیاست های کلی نظام مجمع تشخیص مصلحت نظام در رفع مغایرت ها، قانع کننده نبود. بنا بر این مغایرت این مصوبه با سیاست های کلی تامین اجتماعی و نظام قانون گذاری، اعلام شد.
مجمع تشخیص مصلحت مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن اجاره بها را تأیید کرد/ به جز یک مورد
از دیگر دستور کارهای نشست امروز چهارشنبه ۸ شهریور هیأت عالی نظارت مجمع تضخیص مصلحت نظام، بررسی اصلاح مصوبه «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها» بود که پس از ارائه گزارش کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع و توضیح نماینده وزارت راه و شهرسازی، اصلاح مجلس در ماده ۶ آن، مورد پذیرش اعضای هیات عالی قرار گرفت.
ارجاع دعاوی اجاره به مراجع قضایی مخالف سیاست های کلی شناخته شد
همچنین اصلاح «دعاوی راجع به اجاره» در بند ۲ تبصره ۹ و اخذ جریمه ۵۰ درصد از همه کسانی که قرارداد خود را در سامانه ثبت نکرده اند، دارای ابهام با بند ۹ سیاست های کلی قانون گذاری شناخته شد.
در همین ماده، در موضوع ارجاع به «مرجع قضایی» در موارد ثبت اطلاعات خلاف واقع نیز حسب نظر اعضای هیئت، مغایرت همچنان باقی است.
با رای اعضای هیئت عالی، اعلام شد در مواد ۸، ۱۱ و۱۳ این مصوبه، ایراد هیأت عالی نظارت (مغایرت با سیاست های کلی) رفع شده است.
نظر شما